الزلازل .... ومواجهة الأزمات والكوارث

[د/على مهران]

الزلازل .... ومواجهة الأزمات والكوارث

مقال بقلم :



د/ على مهران هشام


الحاصل على الجائزة العالمية للأبداع البيئى - اليابان 2001


أول مصرى وعربى وأفريقى يفوز بهذه الجائزة الرفيعة

.................................................. ...................................

@@ الزازل :
تمثل الزلازل أحد الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الأرض كثيراً أو يرتبط تاريخها بتاريخ الأرض مثل كل مجموعة المعارف المتنوعة ولقد فسرت في الماضي تفسيرات غير علمية حتي أن عالم الرياضيات اليوناني فيثاغورث قال أن الزلازل تحدث بسبب حروب الموتي مع بعضهم البعض ؟!! إن التغيير المستمر وعدم الإستقرار في كوكب الأرض سواء نتيجة لأعمال التنمية المتسارعة أو النزاعات والحروب الإقليمية والدولية أو العبث البشري بمعطيات وموارد البيئة وعدم الإهتمام بتوازنها الايكولوجي والطبيعي يمثل جزءاً كبيراً لإختلاف التركيبة الجيولوجية للأرض وبالتالي حدوث الزلازل التي تخلف ورائها الإنتكاسات والفواجع والأحزان والضحايا والخسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات على الجانب الآخر ، فإن خطط التنمية والإستثمارات لنهضة الأمم تتأثر كثيراً حيث أن مواقع الزلازل أو إحتمالات حدوثها في أماكن معينة يعتبر عنصراً لطرد المستثمرين ونطاط غير جاذبة للتنمية مما يؤثر على الإقتصاد والإذدهار الإجتماعي والحضاري للأمم .
في الثالث عشر من يناير من هذا العام ضرب زلزال مدمر بقوة سبع درجات بمقياس ريختر ولأكثر من دقيقة دولة هايتي الفقيرة ولقد فجع العالم في صباح اليوم التالي على الدولة الكاريبية وكأنها مسحت من الخريطة العالمية ..... حتي أن القصر الرئاسي تحطم وأصبح آلاف الأفراد الذين نجوا من الموت في العراء دون كساء أو مأوي أو علاج أو غذاء ... أنتفض الضمير الإنساني والإخلاقي للتعاون والتكافل وتقديم يد العون لإخوانهم في الإنسانية حتي أن غزة الفلسطينية المحاصرة جمعت معونات لإرسالها إلي هايتي ؟!!


الزلازل ظاهرة لا يملك الإنسان التحكم فيها وإلي الآن لا توجد معارف أو تقنيات علمية واضحة لمعرفة وقت حدوثها أو التنبؤ بوقوعها ولكن الدروس المستفادة أن تراعي خطط التنمية العمرانية مواقع الفوالق الأرضية والتركيبة الجيولوجية وفحوصات التربة قبل البدء في المشروعات التنموية والإلتزام بالمعايير الهندسية والفنية وضبط الجودة للمنشآت وعلى الدول الالتزام بالمراقبة والمتابعة وعدم تجاهل الأسس التخطيطية والعلمية فالقضية تتعلق بأرواح البشر ومستقبل الأوطان والحكومات والأفراد معنيون بالتعاون وتقديم المصلحة العامة على المنفعة الخاصة الضيقة والمهلكة .
إن عمل خريطة زلزالية تغطي جميع المواقع الجغرافية للوطن يمثل ضرورة ملحة وتكون إرشادية لجميع المحافظات ومراكز المدن والمحليات وأجهزة المساحة والآثار والدفاع المدني ويمكن عرضها على مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمراعاتها عند الإطلاع بأعمال التنمية والإستثمارات .
إن الثقافة الزلزالية أصبحت مطلباً حيوياً ويمكن تحقيق ذلك من خلال المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية والإعلامية فالوعي بالزلازل يساهم إلي حد كبير في تقليل الاضرار والخسائر كما يمكن عمل تجارب عملية لمحاكاة حدوث زلزال وكيفية التصرف والسلوك لتقليل صدمات المفاجأة التي تتسبب في هزات نفسية وأمراض سلوكية وفيزيائية وخاصة على النساء والأطفال وأخيراً ترديد الدعاء (اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه) .
@@ مواجة الأزمات والكوارث:
تواجه البيئة مشاكل وكوارث لا تتوقف منها ما ينتج عن الطبيعة مثل الزلازل المدمرة وآخرها زلزال هايتي الذي أيقظ الضمير الإنساني والبيئة في جميع الدولة ولعل البشر على كوكب الأرض يدركون أن أفعالهم وسلوكياتهم غير الرشيدة مع الموارد والمعطيات البيئية وتقديم المنفعة المادية والمكاسب المالية على التوازن الفطري للطبيعة يمثل جزءاً كبيراً من هذه الأزمات والتدهور الكوني ؟!!
إن المحافظة على حياة الفرد ورفع مستوي معيشته يمكن إدراكها من خلال تعزيز التربية البيئية ونشر الوعي لدي جميع شرائح وفئات وطبقات المجتمع فالفرد العربي بحاجة إلي التزويد بالحقائق والمعلومات والثقافة البيئية وإكتساب القيم المعرفية والمهارات والخبرات التي تساعد على صيانة وحماية البيئة ومواردها سواء في الحاضر أو المستقبل ، كما أن التخطيط الإرشادي والعمراني والإقليمي للحيزات والأراضي يمثل ضرورة هامة لتفادي أية كوارث أو أزمات طارئة على الفرد والمجتمع .
لقد كتبنا أكثر من مرة عن إدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وألا تكون قراراتنا ردة فعل للأحداث حتي نستطيع تقليل الأخطار والخسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات وندعو متخذي القرار إلي أخذ أراء ومقترحات الباحثين والمختصين في الإعتبار للمحافظة على صحة البيئة وإستقرار التنمية ونهضة المجتمع .
إن كارثة السيول التي إجتاحت أجزاء كبيرة من الوطن العربى وخاصة أرض مصر الوطن الأمين في شهور يناير وفبراير وأبريل من العام الحالي 2010 سواء في جدة أو الرياض أو سيناء أو أسوان أو أجزاء متفرقة أخري يمثل إنذاراً مبكراً على ضرورة مراعاة المعايير والمتطلبات البيئية عند القيام بأية مشروعات تنموية أو إستثمارية مثل التحديد الواضح لمسارات السيول وعمل منطقة أمان لا تقل عن 20 متر من الجانبين حولها وعدم السماح بإقامة المباني أو أية منشآت في مسارات السيول والتصدي لها عند
المنبع .ويمكن الرجوع إلي دراسة علمية تفصيلية للكاتب بعنوان (إستراتيجية تنمية شمال سيناء) عام 1982 ( أكثر من 140 صفحة ) برعاية المعهد القومي للتخطيط بالقاهرة وفيها تحويل السيول من نقمة كارثة إلي موارد ..... للتنمية هن طريق إنشاء خزانات كبيرة وبسعات ضخمة أمام مخرات ومسارات السيول ثم تجميعها وإستغلالها في المستقبل في الزراعة والري وإستصلاح الأراضي إضافة إلي الطرق المثلي لتنمية سناء عمرانياً وإجتماعياً وصناعياً وجغرافياً وأمنياً سيناء ذات معالم وطبيعة خاصة وتحتاج إلي عين خبيرة في تنميتها .
البيئة علم ذو أبعاد ومحاور متعددة المعرفة وليست إجتهاداً أو سرداً أو تكراراً أو نقلاً للمعلومات وقضاياها دقيقة وبالتالي فالتعامل معها لا بد أن يكون دقيقاً وعميقاً حتي تنجو السفينة من متاهات الظلمات .
المجتمع كل المجتمع معني بالبيئة فغضبها يمثل أزمة للجميع وإستقرارها وصحتها هي ضمان للحياة آمنة ومستدامة وحيث ان واجب الحكومات والدولة لحماية شعوبها لا يحتاج إلي نداء أو دعوة أو رجاء فهو حق أصيل للفرد والأرض على ولي الأمر فإن مؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير في التكامل والتعاون مع متضرري الأزمات الطبيعية أو غير الطبيعية فهذا حق للوطن عليهم ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع .
المنظمات غير الحكومية وجمعيات النفع العام وحتي مراكز الشباب والنوادي ودور العبادة عليها مسئولية إنسانية وأخلاقية عند وقوع أية كارثة كما أن عليها دور توعوي للبيئة لأعضائها او غيرهم مثل عقد الندوات واللقاءات وإستضافة الخبراء والمتخصصين للتعريف بقضايا البيئة وكيفية تقليل معدلات التلوث ووقف التصحر وزيادة المساحات الخضراء والإهتمام بالنظافة العامة وعدم الإسراف في التعامل مع الموارد البيئية مثل المياة والطاقة وتعزيز القيم والأخلاق والسلوكيات البيئية الرشيدة وتقليل معدلات الإنحراف بين الأفراد وتعزيز قيم التعاون والتكافل والفضيلة وإحترام الآخر ومساعدته عند الحاجة وتقديم المنفعة العامة على الخاصة وتعزيز قيم العطاء قبل التناحر على النهب والإستحواذ والإحتكار الذاتي غير المرغوب ؟!!
على الجانب الآخر فيتمثل في إقامة مشروعات بيئية مثل التخلص من النفايات والإستثمار في الطاقة النظيفة أو المتجددة وإقامة الحدائق وتنسيق الميادين وحماية الإنهار والبحار والترع والآبار والمسطحات المائية من التلوث وتحلية مياة البحار وإستصلاح الأراضي الصحراوية وتنميتها وحماية التربة من التجريف والتخريب وحماية الآثار ومشروعات لصيانة السيارات وخاصة المتهالكة والملوثة والمساهمة في نقل المصانع الملوثة والمقلقة بعيداً عن المناطق السكنية وتبني حملات عملية لجعل المدن نظيفة وجميلة وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لإنجاحها هذا دور وطني يمكن للقطاع الخاص مع مؤسسات المجتمع المدني تفعيله من الآن إن للقطاع الخاص كذلك دور كبير في تضمير جراح منكوبي الكوارث مثل السيول أو الزلازل أو الحرائق عن طريق تقديم المساعدات العينية لهم وإقامة المساكن وتقديم العون المادي لكل محتاج كما أن المناطق الفقيرة والتجمعات العمرانية لمحدودي الدخل في حاجة إلي منشأت طبية وعلاجية وحدائق وخدمات يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص لتخفيف العبء عن كاهل الدولة التي أمامها الكثير لعمله في سبيل تعمير ما أفسدته الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية إن حب الأوطان ليس بالكلمات بل يجب أن تكرس فضيلة العطاء أكثر من الأخذ .
البيئة وحمايتها وصيانتها مسؤولية مشتركة ويلزم أن يساهم الجميع في جعلها آمنه ومستقرة وجميلة أيضاً .

والله المستعان ،،،

المصدر: منتديات توات العربية العالمية - من قسم: القسم العام

---

hg.gh.g >>>> ,l,h[im hgH.lhj ,hg;,hve hg.gh.g hg;,hve K hg'fdudm ,l,h[im

آخر تعديل توات يوم 09-22-2010 في 07:52 PM.